گزارش ديوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌هاي نجومي در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي توسط عادل آذر رئيس اين ديوان قرائت شد.

اين گزارش تعداد مديران نجومي را 397 نفر اعلام کرده است ولي با توجه به نامشخص بودن ملاک و معيار سنجش حقوق‌ها تعداد اين مديران حرامخوار را مي‌توان حداقل 400 نفر دانست، مديراني که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب لياقت و شايستگي تصدي سمت‌هايي که عهده‌دار آن بودند را ندارند .

لزوم برخورد با مديران حرامخوار مسئله‌اي است که در بيش از 5 ماه گذشته از سوي افکار عمومي مطرح و رسانه‌ها بدان پرداخته اند، دولت در روزهاي ابتدايي رسانه‌اي شدن فيش‌هاي نجومي و براي قانع کردن افکار عمومي و بسته شدن پرونده اين فيش‌ها گزارش‌هاي متعددي را منتشر کرد و در اين راستا دستورات فراواني از سوي مقامات مسئول از روحاني گرفته تا جهانگيري معاون اول رئيس جمهور صادر شد.

با گذشت زمان و در روزهاي اخير دولت تلاش‌هاي خود را براي بستن پرونده حقوق‌هاي نجومي شدت داده است، جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در سخناني بر گذشته قلم کشيده و پرداخت‌ها و دريافت‌هاي نجومي سال‌هاي گذشته را قانوني دانسته است، روي ديگر سکه اظهارات جهانگيري ظالمانه بودن برخورد با مديران حرامخوار است مديراني که شايستگي و صلاحيت تصدي سمت‌هايي که عهده‌دار آن بوده‌اند را ندارند. 

 

در همين راستا برخي مسئولين دولتي از جمله رضا ويسه‌، معاون نظارت و هماهنگي معاون اول رئيس‌جمهور گفته است: اينها هيچ‌کدام خلاف قانون نگرفته‌اند و کسي که خلاف قانون عمل نکرده‌، اين ظلم است که با او برخورد شود. با توجه به تلاش‌هاي مقامات دولتي براي بستن پرونده حقوق‌هاي نجومي و قانوني دانستن اين واريزها از قوه قضائيه انتظار مي‌رود که در نبود اراده و انگيزه دولت براي برخورد با اين مديران به موضوع ورود جدي کرده و قاطعانه با حرامخواران برخورد کند.

گزارش ديوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌هاي نجومي امروز توسط عادل آذر رئيس اين ديوان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت شد.

در بخشي از اين گزارش آمده است: ديوان محاسبات کشور براي تهيه اين گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزي با مطالعه و بازبيني بيش از هزار جلد گزارش‌هاي حسابرسي و پرونده‌هاي دادسرايي سال‌هاي قبل و برگزاري جلسات متعدد در سطوح عالي با دستگاه‌هاي نظارتي وابسته به قواي سه گانه مرکز پژوهش‌و جلسات حسابرسي ويژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نيروهاي مسلح و معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري، به منظور بررسي نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنين با تغيير اولويت‌هاي حسابرسي سال 1395 و تمرکز بر رسيدگي بر حقوق و مزايا، پاداش و وام در دستگاه‌هاي قلمرو اين گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان ديوان محاسبات در دستگاه‌هاي تحت رسيدگي، اقدام به بررسي اسناد و مدارک مورد اشاره و راستي آزمايي آن کرد.

اين گزارش براساس بررسي و تحليل مباني پرداخت حقوق و مزاياي مستمر غيرمستمر و ساير پرداخت‌هاي سال 1388 لغايت 1394 به روساي سه قوه، ساير مقامات و مديران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي از جمله نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مجلس، قوه قضاييه و قضات، اعضا هيئت علمي دانشگاه‌ها، هيئت مديره شرکت‌هاي دولتي مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنين موسسات ونهادهايي که زيرنظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شود، تهيه و تنظيم شده است.

در اين گزارش آمده است: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مديران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌هاي بالاي مديريتي بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل ۴/۰ درصد داراي دريافتي ماهانه بيش از 200 ميليون ريال بوده‌اند.

گزارش ديوان محاسبات مي‌افزايد: در بازه زماني مورد رسيدگي بيشترين ميانگين ماهانه پرداختي در حوزه بانک‌ها و بيمه‌ها مبلغ 622 ميليون و 333 هزار ريال مربوط به بانک صادرات ايران بوده که در وجه مديرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنين درساير دستگاه‌هاي دولتي بالاترين آن مربوط به رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي بوده که بالاترين آن 553 ميليون و 311 هزار ريال در وجه رئيس وقت هيئت عامل صندوق توسعه ملي مي‌باشد.

در اين گزارش همچنين آمده است: بيشترين پرداخت‌هاي مازاد بر 200 ميليون ريال مربوط به خارج از شمول قانون مديريت خدمات کشوري شرکت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکي و دانشگاه‌هاي تابعه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران سازمان‌هاي توسعه‌اي و موسسات و همچنين دستگاه‌هايي که قانون مذکور در‌ آنها اجرايي نشده نظير صندوق توسعه ملي و بانک‌ها و بيمه‌ها بوده است.

در بخش دوم اين گزارش ليستي از مديراني که پاداش‌هاي نجومي دريافت کرده‌اند براساس رسيدگي‌هاي بعمل آمده در خصوص پرداخت‌هاي مربوط به پاداش بالاترين پاداش پرداخت شده از تاريخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون ماليات‌هاي مستقيم و تبصره ماده 390 قانون ماليات برارزش افزوده ارائه شده است.

در بخش مربوط به وام‌هاي پرداختي نيز آمده است: در شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت نيرو راه و شهرسازي امور اقتصادي و دارايي صنعت معدن و تجارت بانک‌ها و بيمه‌ها بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي بالغ بر 393 ميليارد و 57 ميليون و 901 هزار و 17 ريال وام در وجه مديران عامل به اعضاي هيئت مديره شرکت‌ها، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي پرداخت شده که 93 درصد به استناد آيين نامه‌ها دستورالعمل‌هاي داخلي و مصوبات هيئت مديره شرکت‌هاي ذي ربط بوده است.

در بخش جمع بندي گزارش ديوان محاسبات آمده است: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 ميليون ريال به 397 نفر از مقامات و مديران ... 233 ميليارد و 627 ميليون و 873 هزار و 350 ريال بوده است.

کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 ميليون ريال به 104 نفر 240 ميليارد و 403 ميليون و 425 هزار و 371 ريال بوده است.

اين گزارش مي‌افزايد: در نتيجه رسيدگي و پيگيري‌هاي اين ديوان تاکنون مبلغ 51 ميليارد و 215 ميليون و 300 هزار ريال از پرداختي مقامات و مديران موضوع اين گزارش به حساب‌هاي مربوطه برگشت و ديوان محاسبات کشور با جديت براي بازگشت مابقي وجوه به حساب‌هاي خزانه داري کل کشور و ساير حساب‌هاي مربوط اقدام خواهد کرد.

در بخش ديگر اين گزارش تصريح شده است: بديهي است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دريافتي، متخلفين به مجازات‌هاي موضوع تبصره يک ماده 23 قانون ديوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتي يا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد اضافه مي‌نمايد طي ماه‌هاي اخير تعداد 13 نفر از مقامات و مديراني که متوسط دريافت ماهانه آنها بيش از 200 ميليون ريال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

گفتني است معاون اول رئيس جمهور پس از افتتاح نمايشگاه عکس دستاوردهاي دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد‌ با اشاره به مصوبات جديد گفت ‌: قبل از اين مصوبات در خيلي از موارد حقوق‌هاي بالايي وجود داشته که البته گيرنده حقوق هيچ تخلفي انجام نداده يعني کسي که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم بايد کاهش پيدا کند وقتي که بررسي مي‌کنيم مي‌بينيم که آن کسي که حقوق گرفته طبق قوانين به او داده‌اند و او هم دريافت کرده است.

با توجه به اين سخنان و گزارش ديوان محاسبات مي‌توان از دولت پرسيد که مديران برکنار شده که تنها بخشي از مديران نجومي بگير بوده‌اند به چه اتهامي برکنار شده‌اند ؟ اگر سخن جهانگيري مبني بر اينکه مديران فوق الاشاره دريافتي‌هاي قانوني داشته‌اند صحيح باشد برخورد با اين مديران نجومي‌بگير قانوني غيرعادلانه است !

روي ديگر سکه گزارش ديوان محاسبات و اظهارات اخير جهانگيري آن است که  دولت در ماه‌هاي ابتدايي رسانه‌اي شدن فيش‌هاي نجومي به دنبال آرام کردن افکار عمومي بوده است و برخورد با تعداد بسيار اندکي از مديران حرامخوار تنها براي آرام کردن اوضاع صورت گرفته است و دولت در روزهاي گذشته با اين استنباط که غائله خوابيده است به دنبال بسته شدن پرونده فيش‌هاي نجومي است.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در نشست علني ديروز طي سخناني پس از ارائه گزارش رئيس ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نامتعارف اظهار داشت :‌  از بين صد هزار مديري که در حال حاضر در کشور خدمت مي‌کنند حدود 390 تا 400 مدير از حقوق نامتعارف برخوردار بودند که ديوان محاسبات پرونده‌اي را براي هر يک از آنان تشکيل داد و 50 ميليارد ريال تاکنون از حقوق‌هاي نامتعارف پرداخت شده به خزانه مسترد شده است و مابقي اين ارقام هم بايد مسترد شوند.

لاريجاني با تأکيد بر اينکه پول‌هاي غيرمتعارف و نادرستي که برخي از مديران دريافت کردند لکه‌اي براي سيستم مديريتي کشور بود، گفت: همه اين ارقام بايد مسترد شوند و همچنين با مديران متخلف در اين زمينه بايد برخورد شود، اميدوارم گزارش ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نامتعارف منشأ اصلاحات اساسي در کشور شود و افراد نتوانند سوءاستفاده کنند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: گزارش ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نامتعارف مي‌تواند موضوع و ابعاد تخلف را کاملا روشن کند، به نظر مي‌رسد پيگيري و اصلاح اين مسئله امر مهمي است که ديوان محاسبات بايد آن را انجام دهد.